النهج الديمقراطي يستغرب استمرار الدولة في تعميق سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني
عبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” عن استغرابه من استمرار الدولة في تعميق سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ضدا على مواقف وإرادة الشعب المغربي الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف مناطق المغرب. لإدانة الحرب الإجرامية الصهيونية على الشعب الفلسطيني والمطالبة بإسقاط التطبيع.
ونددت اللجنة المركزية للحزب في بيان. بتفاقم وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة. وتركيز الثروة في يد السلطة الحاكمة التي تستغل السلطة السياسية لإقصاء المنافسين، وإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب. ومنهم الصهاينة والخليجيين، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية من تعليم وصحة وغيرها. وعلى الأراضي الجماعية وخصوصا الفلاحية منها والتي يتم انتزاعها من الفلاحين المغاربة الذين تتم عملية بلترتهم وتفقيرهم بشكل خطير ومتسارع في الآونة الأخيرة.
ودان البيان الاستمرار في تطبيق السياسات النيوليبرالية المتوحشة والتقشفية القاسية. وهذا ما يتضمنه قانون مالية سنة 2024 (المزيد من الخوصصة- إلغاء صندوق الدعم وتحرير أسعار غاز البوطان. والسكر والدقيق المدعم والماء والكهرباء والنقل والزيادة في الضرائب والرسوم على المقاولات الصغرى والمتوسطة وتخفيضها على المقاولات الرأسمالية الكبرى). مما سيعمق الفوارق الطبقية ومظاهر الفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي وسط الشعب المغربي. منتقدا إغراق البلاد في المديونية. مما يكرس التبعية وتحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الشعب في ظل اقتصاد هش وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة مرشحة للتفاقم أكثر مع استمرار ظاهرة الجفاف، وتنصل الدولة من واجباتها تجاه الفلاحين وساكنة البوادي التي تعاني من نتائج الجفاف الذي يضرب جل مناطق البلاد، مما يهدد بكوارث حقيقية تهم توفير الماء الصالح للشرب والنقص الكبير في العلف وإجبار الساكنة على الهجرة إلى ضواحي المدن.
واعتبر أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفتقد للمصداقية، من دون تبييض السجون المغربية وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراكات الشعبية ورفع الحصار عن القوى المناضلة واحترام الحريات العامة ومنها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتجمع.