مطالب مفتشي الشغل تجر الوزير السكوري إلى المساءلة

أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مطالب وانتظارات موظفي قطاع التشغيل.

وأبرز رشيد حموني رئيس الفريق في سؤال الكتابي، “قلة عدد مفتشي الشغل، الذين لا يتجاوز عددهم 589، منهم 415 ممارس فعلي، و343 فقط بالمصالح اللاممركزة، وذلك ما يعني تغطيةً لا تتجاوز مفتشَ شُغل وحيد لكل 560 مشغِّل خاضع لقانون الشغل”. مشيرا إلى أن “هؤلاء الأطر تكفلوا، فقط في التسعة أشهر الأولى من 2023، بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي، كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق (تشغيل الأطفال، حقوق المرأة، حقوق الأجانب، الحماية الاجتماعية، الأجور، والصحة والسلامة المهنية، مدة العمل)، وذلك من خلال إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتقديم الملاحظات وغير ذلك”.

وأوضح البرلماني أن “هؤلاء الموظفين العموميين يقومون بأدوارهم في ظل أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، وفي ظل ضعف الاهتمام بما آلت إليه هذه الأوضاع، كما يُلاحظ نزوع حكومي نحو ربط مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم بتعديل مدونة الشغل”. مطالبا بضرورة “تسريع إخراج نظام أساسي منصف وبتحفيزات مادية ومهنية تتناسب والمهام المنوطة بكافة الهيئات والفئات، فضلا عن ضرورة تسوية أوضاع المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، ومعالجة باقي الملفات المشروعة والعادلة، من قبيل وضعية غير المرسمين، وإعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل”.

وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل معالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل، وذلك من خلال حوار يُفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لمطالب وانتظارات هيئة تفتيش الشغل وكافة موظفات وموظفي قطاع التشغيل.