الكونفدرالية تحتج على سياسة التماطل والتأجيل لصندوق الضمان الاجتماعي

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  على وجوب وضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون تماطل ولا تأجيل. وفق ما يخدم مصالح وانتظارات المأجورين في القطاع. الخاص والمتقاعدين، ويحسن خدمات الضمان الاجتماعي في ظل ورش تعميم التغطية الاجتماعية. وهي الخدمات المطبوعة أصلا بالهزالة في قيمة المعاشات وفي نسبة التعويض عن الملفات الطبية.

كما عبر البلاغ على رفض  الاستمرار في تعطيل قرار المجلس 2019/21 ) الصادر في 17 يوليوز 2019 والرامي للرفع من نسبة التعويضات عن الملفات الطبية إلى 80%. ومراجعة التعرفة الوطنية المرجعية المجمدة منذ 2005. مطالبا بالتصدي لكل الممارسات المعادية لحق المغاربة في الخدمة الصحية المناسبة. وتأهيل العرض الصحي العمومي ومحاربة الأسعار الفاحشة للأدوية والخدمات المصحات الخاصة والقضاء على استعمال المال الأسود

و رفضت الكونفدرالية الاستمرار في ذات البلاغ. السكوت والتساهل مع التهرب من أداء واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي،. مشددة على تعزيز المقتضيات القانونية لمراقبة وردع المخالفين والمتملصين، بما فيها اللجوء لإقرار العقوبات السالبة للحرية وتعظيم الغرامات، وأكدت بأن توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق. وحمل الجميع على أداء الديون الاجتماعية، هو الطريق لضمان استدامة وتجويد خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية.

وفي ختام البلاغ ألحت الكونفدرالية على ضرورة التجاوب مع مطلب مراجعة نمط توظيف الأموال الاحتياطية. وتنفيذ قرار المجلس الإداري (2013/11)، الذي يروم فتح المجال أمام الصندوق لتوظيف الاحتياطات وتحسين عائداتها. دون الالزام القسري بوضعها لدى صندوق الايداع والتدبير والاستفادة من الامكانيات والفرص التي يتيحها السوق المالي.