فرق الاغلبية بجماعة الرباط تستنكر صرف غلالو لـ10 مليون درهم بطريقة غير قانونية

 

جددت فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط  رفضها التام للسلوكات والقرارات الانفرادية لرئيسة المجلس أسماء غلالو “. وما تنم عنه من جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”

واستنكر رؤساء الأغلبية في بلاغ ،عقب اجتماع طارئ يوم الأربعاء 07 فبراير.  “المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس. واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية. والمساس بحسن سير مجلس الجماعة

وأكد البلاغ عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس. على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال. لافتا إلى أنه لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية. وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وأشار ذات المصدر إلى  أنه بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم .لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي. باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.

و أكد البلاغ أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون. لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها. من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال. مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية