العدول الشباب غاضبون من تراجعات وعدم جدية وزارة العدل في الاستجابة لمطالبهم
استغرب العدول الشباب لما تضمنه مشروع القانون المهني من تراجعات. تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول. معبرة عن رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي حيث تضمنت تصريحاته مغالطات.
وفي المقابل أكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب في بيان توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه. أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك. ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة. مشددة على أن مطالبة العدول بآلية الإيداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة على هذه.
وشجب بيان جمعية العدول الشباب في هذا الصدد بيان هيئة الموثقين المتحامل والفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات. مؤكدا أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص..
وأشار ذات المصدر إلى أن الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع. وإنما طلبت حماية اموال المرتفقين من خلال آلية الإبداع. وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة. رافضة بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، وتعتبر أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية
وجدد البيان دعوة وزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع على إثبات ارادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق اصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادىء الحقوقية والعدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للامن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.