بتهمة التزوير.. إحالة مفوض قضائي ومن معه على النيابة العام بالرباط
قامت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بإحالة مفوض قضائي على لنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في ملف يتعلق بالتزوير في محرر رسمي.
ووفقا لتقارير إعلامية فقد مثل المفوض القضائي المنتمي لهيئة المفوضين القضائيين بدائرة الرباط أمام قاضي النيابة العامة في حالة سراح، رفقة رجلي أمن برتبة «ضابط» مفصولين من سلك الشرطة، ومعتقلين بسجن العرجات، بمعية ستة أشخاص آخرين في قضية تزوير مماثلة، حيث قرر إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي، في انتظار إخضاعهم لأول جلسة تحقيق تفصيلية، منتصف شهر مارس المقبل.
وأشارت يومية الأخبار إلى الاشتباه في تورط المفوض القضائي في جريمة تزوير محضر حرره الضابطان السابقان المتهمان اللذان رافقاه إلى السجن، وهما «كوميسير» معزول سبق عزله من سلك الأمن، بسبب تجاوزات جرته إلى السجن أكثر من مرة، ثم زميل له برتبة «كوميسير» أيضا مشهور بالمنطقة الأمنية بسلا، صاحب سابقة قضائية بسبب رشوة فجرها الرقم الأخضر، قضى على إثرها عقوبة سجنية، قبل اعتقاله للمرة الثانية ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تزوير محرر رسمي والسطو على سيارات مواطنين وشركات كراء السيارات بطرق تدليسية.
وأوضح ذات المصدر أن المحضر المزور موضوع الشكاية والمنسوب لرجل الأمن المعزول بسلا، اعتمده المفوض القضائي رفقة رجل أمن مطرود من الجهاز هو الآخر لتحرير سيارة من الحجز، وإخراجها من المحجز البلدي، في انتظار أن تحدد المسؤوليات وراء ارتكاب هذه الجريمة خلال مجريات التحقيق التفصيلي، والتأكد من التهمة الموجهة إلى المفوض القضائي