حزب أخنوش يلتهم قرابة ثلاثة ملايير من خزينة الدولة
سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم تقديم حزب التجمع الوطني للأحرار ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 2.915.493,40 درهم برسم الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب (5.613.493,40 درهم) والمبلغ المصرح بأدائه (2.698.000,00 درهم).
وسجل تقرير مجلس العدوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، أن ما أقدم عليه حزب أخنوش يأتي “خالفا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه”.
وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حزب التجمع الوطني للأحرار بـ:دعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة والمحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية”.
كما أوصى بـ”عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل، وكذا التقيد بمبدأ “الوضوح”، من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل الموارد، أو أداء النفقات في الحسابات الملائمة لها، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمينها بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها.
وحث التقرير حزب التجمع الوطني للأحرار، على ” تخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها؛ وتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال تمويل الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وشدد قضاة مجلس العدوي في توصياته لحزب التجمع الوطني للأحرار، على العمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.