النيابات العامة تحيل ملفات المنتخبين الفاسدين على محاكم جرائم الأموال
أحالت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عددا من الملفات التي تحوم حولها شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسل الأموال.
وأوضحت يومية الأخبار أن من بين هذه القضايا بعض الملفات المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.
وكشف ذات المصدر أن غرف جرائم غسل الأموال المحدثة بكل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، أصدرت، خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية.
وأشارت اليومية إلى أنه من المتوقع إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبدید واختلاس أموال عمومية.