شرطة الأخلاق العامة تفكك شبكة للدعارة الراقية وإحالتها على القضاء

 

قامت فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، بإحالة شبكة للدعارة الرقمية، نشرت عروضا جنسية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معززة بأرقام هواتف مومسات وعناوين شقتين مخصصتين للبغاء وسط عاصمة الغرب.

وأودعت النيابة العامة، الثلاثاء الماضي وفقا لما أوردته الصباح، مومستين ووسيطا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، بعدما كيفت لهم الجرائم إلى المساهمة في ممارسة البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير والنصب والفساد والتحريض على ارتكاب جنحة، ووضع محل لا يستعمله العموم، وهو رهن إشارة أشخاص. مع العلم بأنهم يستعملونه للدعارة والتقاضي ماليا عن ممارسة البغاء بصفة مستمرة ومعتادة من أشخاص يتعاطون الفساد في محل يتصرف فيه ولا يستعمله الجمهور إلا لأغراض معينة، وإعداد محل للدعارة والتغاضي عن ممارستها بصفة معتادة من أشخاص يتعاطون الفساد في أمكنة يتصرف فيها ونشر أخبار زائفة، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.

وأشارت اليومية إلى أن تفكيك الشبكة تم بعدما رصدت خلية معلوماتية أمنية عروضا جنسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليدخل مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على الخط، ما مكن من رصد هويات متورطين، وأسقطت فرقة الأخلاق العامة مومستين، وبعدها حارس إحدى العمارات وسط المدينة، وطرفا رابعا لم تحرك في حقه النيابة العامة المتابعة.

وحجزت عناصر فرقة الأخلاق العامة حبوبا لمنع الحمل وعوازل طبية ومبالغ مالية متحصل عليها من النشاط الإجرامي، وكذا ثلاثة أجهزة تناسلية ذكرية بلاستيكية وأقنعة تستعمل في الدعارة عن بعد، كما أسفر البحث عن اكتشاف تردد العديد من الباحثين عن الجنس انطلاقا من العروض الجنسية المقدمة، وكانوا يتصلون بأفراد الشبكة، من أجل التفاوض على المبلغ وطريقة الممارسة الجنسية، وآخرون يكتفون بالاستمتاع عن بعد.

وأمرت النيابة العامة بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية ويتعلق الأمر بمومستين، الأولى تتحدر من الخميسات، والثانية من القنيطرة، وحارس عمارة، لتكشف التحقيقات بعد تمديد الحراسة النظرية عن حجز العروض الجنسية بهواتف الفاعلين، وأحيلت تلك الهواتف على المختبر التقني بالمديرية العامة للأمن الوطني لإجراء خبرة عليها في الموضوع، إذ تضمنت فيديوهات جنسية وصورا خليعة، ويحتمل أن تتوصل النيابة العامة بنتائج الأبحاث التقنية في القريب العاجل.

وذكرت الصباح أن المحكمة أرجأت النازلة، الأربعاء الماضي، إلى 20 مارس الجاري، بطلب من الدفاع للاطلاع على الملف، وكذا في انتظار اطلاع النيابة العامة على الخبرات المنجزة في هذا الاتجاه، ولم يستبعد المصدر نفسه أن تضيف المحكمة جرائم أخرى للموقوفين بعد مناقشة القضية.