حقوقيون يطالبون النيابة العامة بالتحقيق في خروقات تدبير الأحزاب السياسية لأموال الدعم
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم.
وأكت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في مراسلتها على أن تخليق الحياة السياسية يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”. مطالبة بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والتمست الهيئة من النيابة العامة إعطاء تعليماتها “من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل، واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.
وأكدت انخراطها في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد، التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره
