النيابة العامة تدخل على خط فضيحة سوق الصالحين بسلا
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط فضيحة “سوق الصالحين” وفتحت بحثا على ضوء تعليمات النيابة العامة المختصة.
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان طالبنا بفتح بحث معمق حول إختلالات “سوق الصالحين “بمدينة سلا “.
وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك عشية اليوم الخميس، أن ” بعض التجار اشتكوا من توزيع المحلات على بعض الأشخاص الذين لا تربطهم بالسوق أية صلة، فيما أقصي من يستحق الاستفادة من التجار ووجدوا أنفسهم مجبرين على طرق كل الأبواب لإسماع صوتهم وإيصال معاناتهم إلى كل المسؤولين” مشيرا إلى أن منهم من حضر وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام امام البرلمان يوم السبت 17 فبراير رافعين صوتهم وبحت حناجرهم بالشعارات والمطالب علهم يجدون آذانا صاغية تصغي لمحنتهم.
وحسب هؤلاء المقصيين، يضيف رئيس الجمعية، فإن إعداد لوائح المستفيدين خضع لمنطق الزبونية وتم التكتم على هذه اللوائح، إنه فعلا اسم على مسمى “الصالحين “هؤلاء الصالحين هم من استحوذ على كعكة السوق وخلف ذلك استياء في صفوف التجار”.
وعبر رئيس جمعية حماة المال العام، أن يكون البحث القضائي عميقا وأن يكشف عن كل خيوط هذا الملف وأن ينال المتهمون الجزاء طبقا للقانون وأن يتم إنصاف كل التجار الذين يحق لهم الإستفادة من المحلات بهذا السوق.