واعتبر محمد السناوي المحامي بهيئة الدار البيضاء، خلال أشغال الجلسة، أن تهمة الاتجار بالبشر غير ثابتة في حق الدكتور التازي. مشيرا إلى أن ما يوجد في الملف هو صور فقط، والقانون لم ينص على أن الاتجار بالصور، يدخل في خانة الاتجار بالبشر، لذا فإن التهمة غير ثابتة.

وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح للصحافة الجمعة. أنه لم يتم تقديم أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في استدراج المرضى بقوة أو استغلال هشاشتهم. مبرزا ، أنه حتى لو افترضنا أنه تم عرض طفل من طرف المساعدة الاجتماعية، واستغلال مرضه، فهذا الأمر يدخل في خانة التسول، لا الاتجار بالبشر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، يتابعون في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.