بعد تقرير العدوي..الشبيبة الاتحادية تطالب باستقالة لشكر ومزراوي
طالبت الشبيبة الاتحادية بمساءلة قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي و بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “استفادة مكتب الإستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”.
كما طالبت الكتابة الإقليمية لشبيبة الحزب في فرنسا، في بيان أمس السبت، كلا من حسن لشكر و المهدي مزواري و أحمد العاقد بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية و الوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛ و محمد محب المسؤول عن مالية الحزب بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
وتساءل البيان كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس قانون فحسب، بل قانون تنظيمي يعد امتدادا للدستور المغربي والذي نحتفل اليوم بالذكرى 13 لخطاب 9 مارس للملك محمد السادس والذي أسس من خلاله لهذه الوثيقة السامية.
وأشار البيان إلى أنه “إن كان هذا التقرير صادر عن مؤسسة دستورية غير قضائية، فهذا لا يعني أن المعطيات الصادرة عنها لن تخلف أثرا، خاصة بعد الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام. بل أكثر من ذلك، ومن الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن نعطي للتقرير قيمته الحقيقية بالإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعلى تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم.
وفي هذا الصدد أيضا، يضيف البيان، فقد كتب عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي ومدير النشر والتحرير في جريدة الاتحاد الاشتراكي، في عموده “كسر الخاطر” بتاريخ 15/03/2023: “فالمجلس (الأعلى للحسابات) هو بحد ذاته تعريف دستوري للمسؤولية، والحساب هنا قد يعني التقييم كتمرين حيوي للديموقراطية وليس بالضرورة العقاب” وأضاف “نحن بصدد وضع شبكة قراءة (…) حول التداعيات العملية لتقرير فريد يمكن للمغاربة أن يعيدوا بناء الثقة بالاستناد عليه”.