الداخلية ترصد اختلالات في 90 جماعة ترابية بالمملكة

كشفت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عن وجود اختلالات في 90 جماعة ترابية بالمغرب، منها ما هو ذات طابع مالي وأخرى ذات طابع إداري.

 

وأبرزت يومية الصباح تورط رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم، في هذه الخروقات التي تم رصدها وهو ما ينذر بدفعة جديدة من الملفات المُحالة على رئاسة النيابة العامة.

كما اشتملت التقارير المذكورة، تضيف اليومية، على استفسارات لولاة وعمال عن صفقات بالملايين، تم تمريرها خرقا للمقتضيات المطبقة على الصفقات العمومية وسندات الطلب، كما هو حال تلك المتعلقة بتوفير المحروقات لسيارات “وهمية”. مشيرة إلى أن المصالح المركزية للداخلية كانت قد توصلت بأجوبة من آمرين بالصرف في جماعات ترابية تبرر صرف مئات الملايين تحت خانة اقتناء المحروقات بالحصول على تأشيرات السلطات الوصية، علما أن أغلب الجماعات المعنية ليس فيها أكثر من سيارتين في الخدمة وأخرى معطلة.

وسجل التقرير أن مبالغ مالية كبيرة تم تمريرها عبر تمديد تنفيذ بعض الصفقات إلى أكثر من أربع سنوات، خرقا للمادة 7 من دفتر التحملات التي تحدد المدة القصوى في ستة أشهر، فضلا عن عدم تضمين الملفات الحسابية للمحروقات أي وثيقة تفيد الإشهاد الفعلي على الخدمة.

وابرزت الصباح أن تقرير المفتشية رصد غياب المنافسة في صفقات المحروقات وعدم وجود أي سجلات محاسبة، علما أن جماعات تنفق الملايين شهريا على المحروقات، لكن مصالحها لا تتوفر على أدنى وثيقة لتتبع استهلاك الوقود من طرف العربات المحسوبة عليها. مشيرا إلى  أن الداخلية أنهت جردا لحالات التلاعب المالي المرصودة، تضمن مئات المخالفات، التي اعتبرت بمثابة أخطاء جسيمة موجبة للعزل في حق الرؤساء المتورطين فيها.

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.