مجلس الشامي يدعو الى تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال ، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.

كما أوصى المجلس خلال لقاء تواصلي نظم ، اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول ، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول .

كما دعا إلى إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول ، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ( أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص الم عد م ؟)، ونظر ا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة م عاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.

كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج وضع بدائل مستدامة للتسول، يضيف المجلس من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وحثت توصيات المجلس على ضرورة الوقاية من التسول ، من خلال تعزيز قدرة الأ س ر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا ، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.