عذر أقبح من زلة.. بوصوف يهرب إلى الأمام ويقحم الملك في ملف تقديم مساعدات مالية لشخص يعادي الوطن
“عذر أقبح من زلة”، هذا هو التوصيف الذي يمكن أن يقال أمام الخطوة التي أقدم عليها عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية لأكثر من 17 سنة، بعد التهم الثقيلة التي وجهت اليه والتي قد تصل إلى حد تمويل أجندة أجنبية تستهدف بعض مؤسسات البلد.
وبدل أن يبدي الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج استعداده للتعاون مع القضاء فقط ويصمت، إزاء إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية له في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عبد الله بوصوف ومن معه، قصد تعميق البحث معهم، حول تهم وشبهات، تقديم المساعدة والأموال إلى المسمى إدريس فرحان، وهو صاحب موقع إخباري بإيطاليا، معروف بمواقفه المعادية للمؤسسات المغربية.
بدل كل هذا، رفع بوصوف “فزاعة” خدمة الوطن وانتاجاته “الفكرية والأكاديمية” التي تدخل في صميم واجب عمله، وإقحام ملك البلاد في القضية المذكورة، وهو ما يعني أنها قد تكون ضده أكثر مما تخدم مصلحته.
فقرينة البراءة مضمونة قانونا وأخلاقيا، مادام يعلم “ان كرشو مافيهاش العجينة” ولا داعي للشطحات والبهلوانيات التي كانت نتائجها عكسية على أصحابها. والتاريخ غير البعيد يذكرنا بذلك
وبدل هذا الاستعراض المجاني، كان حريا بالسي بوصوف أن يكشف عن حصيلة عمله إزاء مغاربة العالم الذين يعانون الأمرين، ولا يتركون فرصة للقاء ملك البلاد خارج أرض الوطن، ليشتكو له معاناتهم هناك في أراضي المهجر، وهو ما يعني مرة أخرى ان مجلس الجالية لا يقوم بعمله كما ينبغي، حتى يضطروا للقاء الملك شخصيا وتقديم شكاياتهم. و خير دليل على ذلك الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي شدد فيه العاهل المغربي على “ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، ودعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد، ومطالبة المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع، وتحديث .وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة وغير ذلك”.
وبدل تقديم إجابات واضحة على خطاب الملك بالعمل والأرقام، والاستعداد للتعاون من القضاء خرج بوصوف ليستعرض “إنجازاته” الفكرية ،و يمن بها على الدولة و كأن الدولة كانت جمادا قبل قدومه وكأن العمل الوظيفي الذي يقوم به تطوعي، متناسيا أن الدولة هي من جعلت منه موظفا ساميا يتقاضى الملايين و يتصرف في ميزانية تعنى بمشاكل الجالية المغربية ليصرفها على خونة الوطن و على جمعيات تهاجم المؤسسات و تستهدف الأشخاص. فهل بهذا تخدم الوطن آ سي عبد الله؟