السجن 15 سنة للمتهمين باختلاس 584 مليون من بنك في مراكش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أربعة متهمين باختلاسات مالية بلغت 584 مليون سنتيم، ضحيتها بنك تابع لمؤسسة عمومية، بعقوبات سجنية بلغت في المجموع 15 سنة.
وقضت هيئة الحكم في حق المتهم الرئيسي بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما قضت في حق متهمة بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها ثلاثة ملايين، بينما المتهم الثالث وهو شقيق المشتبه به الرئيسي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة قيمتها مليونا سنتيم.
وأشارت يومية الصباح التي أوردت الخبر إلى أن المحكمة قضت ببراءة متهمين آخرين كانوا متابعين في الملف نفسه، إذ صرحت بعدم مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم.
وفي الدعوى المدنية للقضية التي عمرت بالمحكمة زهاء ثلاث سنوات، يضيف ذات المصدر، فقد تم الحكم على المشتبه فيه الرئيسي بإرجاع المبلغ المختلس المقدر في 584 مليونا و155 درهما، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 مليونا يؤدى من قبل المتهمين الثلاثة المدانين على سبيل التضامن في ما بينهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات والقول بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة باقي المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2020 بعد إحالة 11 متهما على النيابة العامة، نسبت إليهم جرائم تتعلق بجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي التزوير في محررات بنكية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وتسببت جائحة كورونا في إبطاء المحاكمة، قبل أن تنطلق في مارس 2022، بجلسات عرفت عدة إجراءات، من ضمنها إجراء المساطر الغيابية والعدول عنها بعد حضور متهمين، ناهيك عن انتظار تسليم المتهم الرئيسي، وأيضا انتظار تنقيل متهمين آخرين من السجن، وغيرها من الإجراءات التي تسببت في طول مدة التقاضي.