قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التصعيد مجددا في وجه وزارة التربية الوطنية، وخطت برنامجها الاحتجاجي التصعيدي بجميع ربوع التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون، إضرابا وطنيا جديدا عن العمل الخميس المقبل، بالتزامن مع جلسات محاكمة الأساتذة أطر الأكاديميات المتابعين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الوطنية بالرباط.
كما ستخوض التنسيقية سالفة الذكر إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، يمتد من 17 إلى 22 يناير الجاري، سيكون مرفقا بالعديد من الأشكال الاحتجاجية الجهوية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الاعتصامات والوقفات والمسيرات الميدانية حسب خصوصية كل منطقة.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي مقاطعة “منظومة مسار” وكل العمليات المتعلقة بها، بالإضافة إلى الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية وحصص المواكبة، وكذا الاستمرار في تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، في أفق عقد الجموع العامة التي ستناقش مقترح مقاطعة الامتحانات الإشهادية من حيث الحراسة والتصحيح.