الـPPS ينتقد الفراغ القانوني المؤطر للنقل عبر التطبيقات الذكية

 

أثارت النزاعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات. جدلا واسعا في قطاع النقل وبين المواطنين المغاربة ودخل هذا النقاش قبة البرلمان، حيث أشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أن عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.

وأبرز الفريق البرلماني لحزب الكتاب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين، وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.

وأكد نواب التقدم والاشتراكية  أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين.

وانتقد الفريق الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.