إغلاق الحدود في وجه 10 متهمين بينهم والي سابق والقيادي البيجيدي العربي بلقايد وإحالتهم على القضاء

 

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة 10 متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من بينهم الوالي المعزول البجيوي وعمدة مراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المتهمين العشرة مثلوا يوم أمس الجمعة أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه التحقيق معهم واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم”.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك إن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق ان تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الإستتناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي
وهي الشكاية التي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي اجرت ابحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية واستمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وبعد انتهاء تلك الأبحاث، يضيف المحامي، أحالت النتائج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر هذا اليوم المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب اليه
ويتعلق الأمر بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق خالد وية، والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية اخرى، العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية ونائبه الأول يونس بنسليمان ، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي، واسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديري (2) الأملاك المخزنية السابقين:بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس ، المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار عبد الرحيم خير الدين
رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي،و رشيد لهنا ، عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز

فيما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش اسفي، وفقا لذات المصدر، على محكمة النقض للإختصاص مشيرا إلى  أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تقدم بملتمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه بهم.