جماعات ترابية ضمن لائحة سوداء متورطة في اختلاس وتبديد الأموال العمومية
كشفت المنظمة المغربية لحماية المال العام عن لائحة سوداء في لقاء لها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تضم عددا من الجماعات المتورطة في عمليات تبديد الأموال العمومية واختلاسها، وذلك من خلال استغلال قطاع الصفقات العمومية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وأوضحت المنظمة أن اللائحة ضمت أسماء جماعات من مختلف أنحاء المملكة تُمارس ممارسات مشبوهة في مجال الصفقات العمومية. كاشفة عن الاختلالات التي تم رصدها، والتي تشمل، اعتماد دفاتر تحملات مختلفة عن تلك التي وافقت عليها المجالس المنتخبة وعدم التوفر على رؤية شمولية ومندمجة حول التدبير المفوض وغياب التحضير المسبق والتأخر في إبرام العقود الملحقة وضعف دقة تحديد الحاجيات والخدمات التعاقدية، وقصور نظام الأرشيف وحفظ الوثائق، إضافة إلى غياب الرقابة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحساباتمدق مثالا على تأخر بعض المفوض لهم في جلب الآليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها كما وقع في خنيفرة، بخصوص عمليات اقتناء آليات العمل الضرورية لتقديم خدمات النظافة من قبيل الميزان الآلي الذي تم وضعه سنة وتسعة أشهر بعد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، والأمر نفسه بالنسبة إلى شاحنات جمع النفايات من نوع “ميكرو بين”، التي تم وضعها رهن إشارة خدمات النظافة بعد عشرة أشهر من التاريخ التعاقدي، إضافة إلى أعطاب أخرى من قبيل عدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيزات وآليات خدمات النظافة، وعدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض