قاس.. تأجيل محاكمة الموظف المتابع باختلاس مليار ونصف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بتأخير القضية التي يتابع فيها موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة.
وتم اتخاذ قرارا التأجيل بناء على ملتمس دفاع وزارة العدل من المحكمة لتمكينه من تحديد الطلبات المدنية، وهو ما دفع بغرفة الجنايات الابتدائية تأخير الملف إلى جلسة 28 ماي الجاري.
ويتابع المتهم، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية”.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل قد قامت بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل أن تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.
وأشارت المصادر، أن تفجير هذه القضية جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم
