الشرطة القضائية تحقق مع عشرات المسؤولين في 250 صفقة زمن الحجر الصحي

أفادت المنظمة المغربية لحماية المال بأن أعضاء مكتبها التنفيذي عقدوا مساء أمس الخميس اجتماعا عن بعد لمناقشة موضوع الاستدعاء الذي وجه الى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء .

وأوضحت يومية الصباح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شرعت في الاستماع إلى عدد من أطراف، ملف صفقات زمن الحجر، بدءا بممثل المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي وضعت شكاية ضد مسؤولين كبار بوزارة الصحة، من أجل جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير واستغلال النفوذ والرشوة وغسل الأموال.

وأشارت اليومية إلى أن مرحلة التحقيق المعمق أمام عناصر الفرقة الوطنية من المنتظر أن تستمع إلى 21 مسؤولا بوزارة الصحة في مقدمتهم الكاتب العام بالنيابة المعفى ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة ورئيس قسم التموين ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية ورئيس قسم بالنيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصرف المفوض له، ورئيسة مصلحة تتبع القطاع والتفتيش.

كما تضم الشكاية، وفقا لذات المصدر، إطارا بمصلحة التتبع والتفتيش بمديرية الأدوية والصيدلة، ومسؤولا بوحدة الإعلاميات وآخر بالقسم المالي، وتقنيا بقسم التمويل وملحقة بمديرية الأدوية والصيدلة، على أن لا يستثني مسار التحقيق خمسة أعضاء من اللجنة الإدارية وأربعة من اللجنة التقنية.

وتجدر الإشارة إلى المنظمة المغربية لحماية المال العام كانت قد طلبت من رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا وتشكل عند تكييفها بشكل سليم الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثانية من المادة 574 من القانون الجنائي.

وحسب الصباح فستهم التحقيقات حوالي 250 صفقة أبرمت بكلفة 200 مليار إبان جائحة كورونا، تتعلق بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير إشعاعي ومعدات استشفاء، و”كلوروكين”.