الرقابة المالية.. رجال أعمال ومسؤولون متورطون في فتح حسابات “البيتكوين”

 

مكنت تحريات باشرتها سلطات الرقابة المالية، من الكشف عن تورط رجال أعمال ومسؤولين في فتح حسابات على منصات المبادلات والأداء بالعملة الافتراضية “بيتكوين”.

وكشفت تحقيقات مع شبكة للمتاجرة بالعملات الافتراضية، ارتباط رجال أعمال بشركات متخصصة في المعلوميات والتداول الإلكتروني، تكلفت بفتح حسابات لهم للتداول بالعملات الافتراضية
وأوضحت يومية الصباح أن هذه الشركات تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة الافتراضية، سواء من أجل تهريبها إلى الخارج، أو بغرض المضاربة، بالنظر إلى الأرباح التي يمكن أن يتم الحصول عليها من عمليات بيع وشراء “بيتكوين”. مشيرة إلى أن تحريات أجهزة المراقبة تمكنت من رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة وتحويلات من أجهزة معلوماتية بالمغرب مرتبطة بمنصات التداول بالعملات الافتراضية، ما مكن من تحديد هويات الأشخاص الذين أدوا بـ”بيتكوين” في فنادق ببعض البلدان الآسيوية.

وأضاف ذات المصدر أن رجال أعمال ومسؤولون يتعاملون بالعملة الافتراضية لتفادي المراقبة المشددة على قنوات التحويلات المالية التقليدية، إذ أن التعاملات في منصات تبادل العملات الافتراضية تتم دون تحديد هويات أطراف المبادلة، لكن الأداء بواسطتها يمكن أن يكشف هوية الشخص المؤدي. مؤكدة أن التحريات التي تمت بتنسيق مع أجهزة رقابة مالية دولية مكنت من رصد تحويلات تتم من المغرب إلى “خوادم” (سيرفور) شركات مستقرة بأمريكا اللاتينية وكندا، متخصصة في تأمين التعاملات بالعملة الافتراضية “بيتكوين”.
ويشرف على تدبير هذه الحسابات أشخاص مقيمون بهذه البلدان، التي تسمح سلطاتها بالتعامل بهذه العملة، علما أن المغرب يمنع امتلاكها أو تداولها.
ويتمكن أصحاب هذه الحسابات من تغطية نفقاتهم بالخارج من خلال محفظات “بيتكوين”، تضيف الصباح، إذ أن عددا من مؤسسات الإيواء المصنفة والمحلات التجارية ومقدمي الخدمات يعرضون إمكانية الأداء بالعملات الافتراضية، ما يتيح فرصة لأجهزة المراقبة المالية لكشف هويات المتعاملين بها.
وأشارت إلى أن المراقبة رصدت عمليات شراء للعملة الافتراضية بواسطة الحقائب الافتراضية، وتتم هذه العمليات بواسطة وسطاء يتوفرون على رصيد من العملات المشفرة، التي يعرضونها على الراغبين في تهريب أموالهم عبر منصات تداول هذه العملات، مقابل الأداء نقدا بالعملة المحلية.
ويتمكن المتعاملون بهذه العملة، وفق المصادر ذاتها، من الإفلات من أجهزة المراقبة لأنهم يقتنونها نقدا، إذ يتم تحميل حقيبة افتراضية من موقعي تحميل التطبيقات “آب ستور” و “بلاي ستور”، وإنشاء حساب تعاملات “بيتكوين”، ليتم إيداع وحدات العملة في المحفظة الافتراضية، إلى حين استعمالها لاحقا.
وأكدت “الصباح” نقلا عن مصادرها أن مسؤولين أنشؤوا بدورهم حسابات بالعملات الافتراضية لتسهيل تلقي رشاو من أرباب مقاولات وأصحاب مصالح استفادوا من معاملات خاصة من قبل هؤلاء المسؤولين للفوز بصفقات.