الـPPS يسائل نادية فتاح حول توفر شروط المنافسة الحرة في الغاز والمبالغ التي تستفيد منها الشركات من صندوق المقاصة

وجه الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.
وقال رشيد الرحموني رئيس الفريق النيابي في ذات السؤال الذي اطلع عليه موقع “المغرب 35:” اليوم الأربعاء، قررتم، كحكومة، ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وأكد ذات المصدر على أن هذا القرار الحكومي، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.
من جهة أخرى، واستحضاراً لكون بلادنا صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، يضيف السؤال، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا؛

واستحضاراً، أيضا، لكون حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023؛ بما يجعل من إصلاح المقاصة ضروريا لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم

واستفسر الفريق الوزيرة، من أجل تقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول: من هم وكم عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان؟ وهل تتوفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع؟ وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة؟
ما هي الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وهل هي متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة؟ وما متوسط سعر استيراده؟ وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية؟ وما هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية؟
ما هي الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان: على مستوى موارد الميزانية؛ وعلى صعيد أرباح الفاعلين؛ وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي …..)؟