مراكش.. إيداع 38 شخصا السجن بينهم 34 فردا من القوات المساعدة بتهمة تهريب المخدرات

 

قررت هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، إيداع 38 شخصا سجن الأوداية بمراكش، منهم  34 عنصرا من القوات المساعدة ينتمون إلى إحدى الثكنات بطرفاية، بينها خمسة ضباط، إضافة إلى أربعة مدنيين، بينهم عون سلطة برتبة شيخ، إثر تورطهم في نسج علاقات مشبوهة مع شبكات مخدرات بالمنطقة، وتيسير عمليات تهريب المخدرات، انطلاقا من سواحل المنطقة.

 

وكان عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالوا 38 متهما في حالة اعتقال على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بينهم 34 «عنصرا من القوات المساعدة »، خمسة منهم يحملون رتبة ضابط، وأربعة مدنيين، بينهم عون سلطة برتبة شيخ قروي.

 

وأشارت يومية الأخبار إلى أنه بعد الاستنطاق التمهيدي الذي باشره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع المتهمين، أحالهم على قاضي التحقيق المكلف بالاستنطاق التفصيلي، من أجل الكشف عن كل الملابسات المرتبطة بهذه الشبكة والتهم المنسوبة إلى أعضائها، حيث قرر في وقت متأخر إيداعهم السجن، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتهريب المخدرات والمشاركة.

 

وتم إيقاف ثلاثة  أشخاص، قبل ثلاثة أسابيع على متن قارب مطاطي بالقرب من ساحل طرفاية، تضيف اليومية، بينهم بارون و«حمالان» تم ضبطهم في وضعية تلبس بمحاولة تهريب المخدرات، حيث تم اعتقالهم وإخضاعهم لبحث تمهيدي من طرف عناصر الدرك الحربي بالمنطقة، قبل أن تدخل مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي على الخط، بتنسيق مع السلطات الأمنية الموازية.

 

 

و أسفرت التحريات الأولية عن شبهة علاقات تربط الموقوفين الثلاثة مع عون سلطة بالمنطقة وعدد كبير من عناصر القوات المساعدة، التي بلغ عددها مع تقدم الأبحاث، واعتمادا على الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف، 34 «مخازنيا»، بينهم خمسة ضباط.

 

وكشفت التحريات ذاتها وجود شبهات تخابر وتساهل من طرف موظفي الدولة الموقوفين مع شبكة المخدرات التي تم تفكيكها، حيث أجرت فرق البحث مواجهات وصفت بالنارية بين البارون والحمالة وعناصر القوات المساعدة، أوضحت تورطهم في تيسير عمليات تهريب للمخدرات انطلاقا من السواحل الواقعة تحت نفوذهم، مقابل تلقي رشاوى مالية كبيرة ومنتظمة، في انتظار أن تكشف الأبحاث التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع المتهمين، من أجل الإحاطة بكل الامتدادات الممكنة وتحديد هوية البارونات مالكي الشحنات التي تم حجزها، وباقي الكميات التي نجحت الشبكة في تهريبها إلى الخارج، بمساعدة عناصر القوات المساعدة.