الاختلاس.. السجن النافذ والغرامة في حق مسؤول بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
قضت هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالسجن النافذ في حق موظف مسؤول بشركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كان متابعا في حالة اعتقال في قضية اختلاس مالي، رفقة زوجته التي تابعتها المحكمة في حالة سراح.
وأوضحت يومية الأخبار أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، أدانت في وقت متأخر من ليلة يوم الاثنين، المسؤول بشركة «سوبراتور» بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وكذا تعويض مالي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية يناهز 130 مليون سنتيم، وهي نفسها قيمة المبالغ المختلسة، فيما برأت المحكمة زوجته من تهمة المشاركة التي لاحقتها منذ تفجر الملف، قبل سنة تقريبا، حيث ظلت في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.
وكانت مصالح التفتيش المركزية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية كشفت اختلالات مالية جد خطيرة بإحدى الشركات التابعة لها، تتعلق باختلاس حوالي 130 مليون سنتيم كانت موجهة ضمن المشتريات المبرمجة في الشركة لاقتناء جوازات المرور الممنوحة لحافلات «سوبراتور» التي تؤمن النقل السككي في اتجاه كل المدن المغربية، وذلك من أجل أداءات الطريق السيار، وهي المهمة التي كانت منوطة بالمتهم الرئيسي