السجن لموظف بوزارة التوفيق بتهمة سرقة تجهيزات مساجد

 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس حكما في حق موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سرق تجهيزات مساجد بإفران.

وقضت الهيئة بالحكم على الموظف المذكور بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم بتهمة “اختلاس أموال عامة” بعد إعادة تعيين التهمة، كما برأته من تهمة “تبديد أموال عمومية” التي كان يواجهها أمام قاضي التحقيق في الغرفة الأولى.

كما أصدرت الهيئة القضائية حكما يقضي بإرجاع مبلغ كفالة سراحه بعد خصم الغرامة والصائر المحكوم بهما عليه، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة 35 ألف درهم لفائدة الأوقاف العامة، بمثابة إرجاع للمبلغ الموازي لقيمة المسروق من تجهيزات، إضافة إلى أدائه 3500 درهم تعويضا مدنيا لفائدتها، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.

 

وزعم الموظف وفقا لما أوردته يومية الصباح أن المحجوز لديه، اشتراه من أسواق أسبوعية بالمنطقة، مؤكدا أن المخزن تعرض للسرقة من قبل مجهولين تسللوا للمسجد وتقدم بشأنها بشكاية للمصالح الأمنية، قبل أن تواجهه المحكمة بحقيقة عدم علم والده الإمام بالسرقة كما أفاد بذلك تمهيديا، خاصة أنهما الوحيدان اللذان يمتلكان مفتاح المخزن.

وأكد أن التلفزة المحجوزة قديمة واقتناها من المشرف على زاوية سيدي عبد السلام، فيما أفاد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهم استغل تكليفه لتفقد المساجد وجمع ما بها من متلاشيات، واستولى على تلك التجهيزات والمعدات قبل تشكي أئمتها وتقديم المدير الإقليمي شكايته التي كانت سببا في اعتقاله ومتابعته.