قانون الإثراء غير المشروع يثير نقاشا مجتمعيا عموميا
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام فتح ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ، مشيرة إلى أنه نقاش وطني عمومي مفتوح.
وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك أن هذا الورش هو ورش مجتمعي يهم كافة الفاعلين والمؤسسات، لا يقبل المزايدة أو توظيفه لتصفية حسابات ما، أو التعامل معه بمنطق شعبوي، مضيفا بالقول :”نحن منفتحون على كل المقاربات والتصورات بغاية جعل هذا الموضوع شأنا مجتمعيا.
وتابع الغلوسي :”لذلك اخترنا ان نفتح موضوع تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد رئيس جمعية حماة المال العام على أن الترافع من أجل تجريم الإثراء غير المشروع ليس ترفا فكريا وإنما هو سعي لترجمة مطالب المجتمع وتطلعاته من أجل دولة الحق والقانون القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ونحن واعون تماما بأن هذا المسعى تواجهه مقومات كبيرة تهدف إلى إعاقة أي تقدم في اتجاه تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب لأن المراكز المستفيدة من زواج السلطة بالمال لن تقبل بوجود قواعد واضحة في ممارسة السلطة وتقوم بكل ما من شأنه أن يجعل الفصل بينهما عسيرا
