فاس ..السجن أربع سنوات للمنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية
الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس حكما يقضي بإدانة ” ن.م ” المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي كانت متابعة بتهم ” النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية ” بأربع سنوات سجنا نافذا .
وتم توقيف المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بأمر من النيابة العامة على أثر شكاية تقدم بها المدير الجهوي للضرائب فضلا عن ثلاث شكايات تقدم بها أشخاص تبين لهم عدم تسديدها ما بذمتهم من مبالغ مالية لمصلحة الضرائب كانت قد تكلفت بالقيام بها بصفتها محاسبة معتمدة .
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كانت منذ علمها بمتابعة عضو منظمة المراة الديمقراطية الاجتماعية قضائيا بفاس، قررت تعليق وتجميد المنسقة الجهوية من هياكل الحزب إلى حين صدورالحكم النهائي في الملف، مضيفة أن صفة المنسقة الجهوية للحزب لاتمنح لها أي امتياز يخول لها حصانة من المساءلة وأكدت المنظمة النسائية لحزب ” النخلة” ثقتها الكاملة في استقلالية السلطة القضائية التي تسهرعلى ضمانات المحاكمة العادلة .
