في حكومة أخنوش.. تفاقم غير مسبوق لمعدل البطالة وارتفاع مهول لإفلاس المقاولات
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى العجز والخصاص المسجل في مجال الاستثمار والتشغيل والذي تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل 1.645.000 عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها.
كما نبهت الأمانة العامة رئيس الحكومة في بلاغ من تراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53% بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
وأكدت الأمني العامة أن هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يؤدي لتبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وبخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بأنه لا يهمه ما يقولونه له هم ولا يهمه إلا رأي المواطنين الذين أتوا به للمسؤولية، بقوله: “الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية” أكد البلاغ أن حزب العدالة والتنمية وهو يستنكر هذا التصريح الفظيع ليدعو رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
وشدد ذات المصدر أن هذا التصريح يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…
.
وفي ختام البلاغ حذرت الأمانة العامة من خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة