محطة ولاد زيان.. 9 ملايير تتبخر بسبب التدبير اللا قانوني
من المرتقب أن تقوم الجماعات الترابية بمدينة الدار البيضاء بإطلاق دفاتر التحملات وطلبات العروض والصفقات العمومية، الخاصة بمشروع إعادة تأهيل وصيانة محطة أولاد زيان بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، قبل تصفية ملايين الدراهم واسترجاع الباقي استخلاصه العالق في ذمة شركات وأشخاص اغتنوا من هذا المرفق العمومي، منذ إحداثه في 1999.
وأوضحت يومية الصباح أن الجماعات الترابية الثلاث (مجلس الجهة، مجلس العمالة، مجلس المدينة) برمجت غلافا ماليا استثماريا جديدا بأكثر من 8 ملايير سنتيم (80.7 مليون درهم)، للحد من الفوضى والمضاربين بأكبر المحطات الطرقية بالعاصمة الاقتصادية، وتأهيلها كي تستجيب لمعايير الجيل الجديد المحترمة لجودة الخدمات وراحة المواطنين وتوفير الأمن لهم.
وتمضي الجماعات الثلاث في هذا الاتجاه، دون الأخذ بعين الاعتبار خلاصات وتوصيات مؤسسات الرقابة المالية والإدارية والمجلس الجهوي للحسابات الذي نبه إلى مسار سيء من التدبير خضعت له المحطة الطرقية منذ 1999 إلى نهاية كوفيد 19، ومازال مستمرا إلى اليوم.
ولم يعر المنتخبون أي اهتمام لتقارير الرقابة المالية، وللملايير الضائعة التي ذهبت إلى حسابات شركات وأشخاص تعاقبوا على تدبير هذه المرفق العمومي، ما يؤشر على وجود نية للتستر على الفضائح السابقة، وإصدار قرار يحمل عنوان “عفا الله عما سلف”، علما أن الأمر يتعلق بأموال عمومية تعرضت إلى الهدر والتبذير، حسب قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مسودة تقرير حديث.
ودعا المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره الخاص، بافتحاص المحطة الطرقية أولاد زيان، جماعة البيضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية الجوانب المالية العالقة ما بين المجلس المدينة وشركة تحمل اسم “رضى للعقار”، وهي الشركة التي كانت تدير المحطة منذ إحداثها في 1999 إلى غاية مرحلة “كوفيد 19”.
وكشفت اليومية نقلا عن مصادرها أن الشركة المعنية غادرت المحطة الطرقية، وفي ذمتها مليار و870 مليون سنتيم، كما حدد التقرير الباقي استخلاصه منها إلى غاية دجنبر 2016 في مليار و260 مليون سنتيم، فيما بلغ عند حدود 2017 ما قدره 600 مليون سنتيم، دون الحديث عن 110 ملايين سنتيم، تركتها الشركة وراءها في شكل استهلاك للماء والكهرباء في هذه الفترة.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام والحسابات والمتأخرات لا تتضمن فترة الاستغلال في المدة الفاصلة بين فاتح يناير وشتنبر 2013 ، إذ دبرت المحطة دون عقد استغلال، أي أن المحطة كانت تعيش مرحلة بياض تدبيري على مدى 8 أشهر!
وبعد انتهاء العقد مع الشركة المستغلة على هذا النحو، رغم سيل المراسلات، ستلجأ الجماعة إلى خدمات شركة التنمية المحلية “البيضاء للنقل “، إذ لم تعمر هذه الصيغة سوى ستة أشهر، بسبب عدم التزام الأطراف ببنود الاتفاقية، علما أن الشركة في هذه الفترة، حصلت على أكثر من 330 مليون سنتيم، كان من المفروض أداء 70 مليون سنتيم منها للجماعة، لكن لم ينجز ذلك.
وحتى بعد اللجوء إلى التدبير المباشر للمحطة، وقف “شيخ حمار الشيخ في العقبة” لعدم وجود قاعدة قانونية وإدارية للاستغلال، خصوصا في الجانب الجبائي والمالي، المتعلق بمنظومة الاستخلاص.