ألمانيا تسن قانونا جديدا يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون الإرهاب
تبنت الحكومة الالمانية اليوم الاربعاء مشروع قانون يسهل طرد الاجانب ممن يمجدون الإرهاب، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على اسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الاقامة، على أن الموافقة على فعل أرهابي واحد او الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين ان القانون الحالي يشير الى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن “تعليقا واحدا يمجد جريمة ارهابية او يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي، “لا نتحد ث هنا عن نقرة صغيرة أو +(ضغط زر) إعجاب+ بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض”.
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل “مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الافراد المضطهدون من ايجاد حماية في المانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الاساسي عبر الاشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء”.
واضاف أن “الاسلام ينتمي الى المانيا وليس التطرف الاسلامي”.
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين او اشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب افعال ارهابية.
وقالت فيرز عبر صحف مجموعة “فونكي” الاعلامية الاربعاء إن “المحرضين الاسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.
واثر الهجوم غير المسبوق لحماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر والذي اسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم مدنيون، وما اعقبه من رد عسكري اسرائيلي على غزة خلف حتى الأن اكثر من 37 الفا و600 قتيل، معظمهم مدنيون أيضا، شهدت الشبكات الاجتماعية نشر تعليقات كثيرة تشجع على الكراهية.
واصدر القضاء الالماني أحكاما عدة، ابرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم “لكل شخص اسلوبه في الاحتفاء بشهر اكتوبر”.
وأحيى الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في غشت 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حربا .