اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، حكما يقضي برفع عقوبة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.

ويتعلق الأمر بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ».

كما قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.

ووفقا لما تم تداوله عبر عدد من النشطاء المحليين بفاس فقد قررت هيئةالمحكمة، برفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات. مشيرة إلى أنه تم رفع عقوبة المقاول إ.ف من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا.