لجنة برلمانية..”مافيات الرمال” تكبد الدولة 90 مليار سنويا

كشف تقرير أنجزته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية، استمرار ظاهرة الريع في قطاع المقالع، فضلا عن تفشي عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها المواد المستخرجة من المقالع وعدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخصة، ما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 900 مليون درهم سنويا من المبالغ المستحقة.

وحسب التقرير، الذي تم تقديمه أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، فإن عائدات الدولة من هذا القطاع لا تتجاوز 40 إلى 50 مليون درهم سنويا، في حين تشير التوقعات إلى أن وصول هذه الإيرادات إلى 900 مليون درهم. وهكذا، يعاني القطاع من عدة اختلالات لا سيما المقالع التي تخضع للاحتكار والتي ظلت خارج المراقبة، حيث تتجاوز عددها 1800 موقعا.

وتطرق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لقائه مع أعضاء اللجنة البرلمانية، إلى مجموعة من المعطيات والإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع المقالع ومنها أن العديد من المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع ما زالت في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات تشمل تهيئة المقلع، والتصريح بالكميات المستخرجة، واحترام البيئة، وإعادة التهيئة، وطريقة الاستغلال.