إحالة ملفات رؤساء جماعات ومنتخب على الوكيل القضائي للمملكة

أقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على إحالة عشرات الملفات على الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية بعدد من المدن.

وجاء قرار  إحالة الملفات حسب مصادر متطابقة، بناء على تقارير سوداء تكشف تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في قضايا تتعلق بإختلالات مالية وفساد مالي واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.

وأشارت ذات المصادر إلى أنه تمت إحالة لائحة أخرى تضم أسماء رؤساء جماعات على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال للبت في الأفعال المنسوبة والمتعلقة أساسا بنهب المال العام والذين أثبتت التقارير والإفتحاصات عن شبهات إختلاس مال عام وتبديده.