مجلس حقوق الإنسان: الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية  تسائل جميع الفاعلين ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تابع بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024)، نتج عنها هدر كبير للزمن المدرسي وأثر عميق على تعلمات التلميذات والتلاميذ.

وأشار المجلس في تقريره السنوي “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023 ، اطلع عليه “المغرب 35ّ” إلى أنه “من شأنه أن يعمق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص.

كما سجل التقرير أنه ّفي الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية.

وأكد أن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية، كما تبين ذلك العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم التي لا تزال متدنية، تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده. معتبرا أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر تحولات المحيط السوسيو ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة؛