وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين سنتين ونصف في حق الوسيط، وسنتين سجنا نافذا في حق عضو غرفة الصناعة التقليدية، فيما تم الحكم على الطبيب الأول بسنة ونصف والطبيب الثاني بسنة سجنا، وطبيبة بعشرة أشهر سجنا، كما تم الحكم على المتهمين في حالة سراح بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وفي الدعوى المدنية برفض طلب شركات التأمين.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم اعتقال المعنيين بالأمر، ومتابعتهم بتهم تتعلق بتزوير الشواهد الطبية لحوادث السير، حيث كشفت التحقيقات وجود تواطؤ بين الأطباء والوسطاء و محامين لتزوير فترة العجز من أجل الحصول على تعويضات مالية كبيرة من شركات التأمين.

وتم القبض على هذه الشبكة بعد شكوى قدمتها امرأة أمام وكيل الملك بمحكمة سلا ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإصدار شهادة طبية، وتم إلقاء القبض على الطبيب متلبسا بعد نصب كمين له، كما تم القبض على طبيبين آخرين والقبض على الوسطاء أيضا.