صحة…تنسيق نقابي ثُماني يستنكر تغول الحكومة ورئيسها بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارتها
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن استنكاره برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون إشراكها في الموضوع، مقررة تصعيد وتيرة احتجاجها من جديد.
وأوضح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجأ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس بعد غد الخميس، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون الصادر في شأن إحداث المجموعات الصحية الترابية، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، والثالث بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما عبر التنسيق النقابي الوطني عن تنديده بـ “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”، منددا بتجاهله “للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري”، معتبرا أن “رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
وأكد بيان التنسيق النقابي عزمه رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، وداعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا، إلى جانب خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأشار البيان إلى أن الهيئات النقابية قررت تنفيذ برنامج المقاطعة ابتداء من 15 يوليوز المقبل والذي سيشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.