إحالة البرلماني السيمو ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط

أصدرت هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا يقضي بإحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني عن اقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.

ويتابع البرلماني المذكور ومن معه بتهم تتعلق “بالاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وتجدر الإشارة إلى ان محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش كان قد مثل في فبراير 2024 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، رفقة 12 شخصا بين موظف جماعي ومقاول، بخصوص ملف تفويت صفقات وإهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق من شهر يناير الماضي قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.