استئنافية الرباط تؤيد الحكم بالسجن 5 سنوات في حق مدير وكالة بنكية اختلاس ملياري درهم

حسمت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف المسؤول البنكي المتهم باختلاس 20 مليار سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بتمارة، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات. وأداء غرامات بملايين الدراهم للضحايا والمطالبين بالحق المدني

وكانت الهيئة القضائية قد استمعت للمتهم، زوال الاثنين الماضي، حول ملابسات التهمة المنسوبة إليه، وهي التزوير في محررات رسمية واستعماله في السطو على ما يقارب 20 مليار سنتيم من حسابات وودائع الزبناء بإحدى المؤسسات البنكية الموجودة بشارع الحسن الثاني بتمارة.

و ارتبط اسم المدير المتهم، وفقا لمصادر متطابقة بتهم تتعلق بالتزوير والاختلاسات المالية الضخمة، التي كانت قد عرفتها إحدى الوكالات البنكية بتمارة سنة 2018. ونجحت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية في فك كل التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة، قبل أن تدينه الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بخمس سنوات سجنا نافذا، وتصدر نظيرتها بمحكمة الاستئناف، بداية الأسبوع الجاري، حكما يقضي بتأييد الحكم نفسه في حق المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية المغربية تسلمت المسؤول البنكي من طرف نظيرتها الإيطالية، منتصف شهر أبريل من سنة 2023، بعد اعتقاله هناك. وهي العملية التي تعذرت خلال وجوده بكندا والسويد، لمدة خمس سنوات تقريبا. وخضع المتهم مباشرة بعد اعتقاله بإيطاليا وتسليمه إلى الأمن المغربي لأبحاث مكثفة من طرف عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، تخللتها مواجهات مباشرة ساخنة مع عشرات الضحايا ومعظمهم رجال أعمال وتجار وأعيان منتسبون لعائلات ثرية بتمارة، كانوا قد تعرضوا للنصب والسرقة والتزوير من طرف مدير المؤسسة البنكية، بعدما اكتشفوا اختلاس أموال ضخمة تقدر بالملايير من حساباتهم البنكية التي كانت موضوعة تحت تصرفه.