الحمولة الزائدة للشاحنات تجر وزير النقل واللوجستيك للمساءلة

تعد الحمولة الزائدة للشاحنات آفة خطيرة تنخر قطاع النقل الطرقي، حيث تعيش مختلف طرق المملكة فوضى عارمة نتيجة السماح للشاحنات بحمل وزن يفوق بكثير حمولتها القانونية، مما يشكل تهديدات للسلامة الطرقية المستعملي الطريق ويزيد من نسبة حوادث السير التي تكون في غالبيتها حوادث ممينة كما تعد الحمولة الزائدة من أهم أسباب إتلاف البنية التحتية من طرق وقناطر طرق سيارة، كما تشكل تهديدا للعديد من المؤسسات النقلية التي تشتغل في انضباط للقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق أكد منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الكرش خليهن في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك ، محمد عبد الجليل أن كل هذا يحدث نتيجة غض الطرف من قبل المصالح المختصة، وفي غياب شبه تام للمراقبة الصارمة من المنبع، بحيث يكتفي مسؤولو المراقبة الطرقية بمعاقبة سائق الشاحنة المغلوب على أمره، في وقت تظل فيه المواد 177 و 178 من مدونة السير معلقة دون تنفيذ، وهي البنود التي تحتم تفعيل المراقبة على جميع الفاعلين في العملية، وفي مقدمتهم الشاحنين، وفي ظل غياب بيان الشحن الذي من شأن اعتماده ضبط وتحديد المسؤوليات بما يساهم في تسهيل عمليات المراقبة.

وساءل المنسق الوزير الوصي على القطاع ، حول الإجراءات والتدابير التي يود القيام بها من أجل التصدي لعملية الحمولة الزائدة للشاحنات، وفرض رقابة صارمة حتى ينضبط الجميع للقوانين الجاري بها العمل ؟