هشام آيت منا يواجه تحقيقات قضائية بسبب فندق أفانتيس التابع لـ”سامير”
كشفت مصادر متطابقة أن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار هشام آيت منا، فتحت تحقيقا قضائيا بسبب شبهات في إدارة ومالية جماعة المحمدية، بما في ذلك صفقة شراء فندق أفانتيس بقيمة 15.6 مليار سنتيم، والتي قد تكون غير موافق عليها.
و قدم عضو بالمجلس المحلي للجماعة، شكاية في حق أيت منا مما أدى إلى دعوات لاستقالة آيت منا من رئاسة المجلس بسبب سوء إدارته للمدينة.
وينتظر أن يمثل الملياردير هشام آيت منا، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال القادم من الأيام، عقب إحالة الوكيل العام للملك شكاية في حق رئيس جماعة المحمدية حول شبهة “إختلالات إدارية و مالية”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الأمر قد يتعلق بعودة صفقة فندق أفانتيس التابع لمجموعة “لاسامير” إلى الواجهة، بعدما حصل عليه “آيت منا” مقابل 15.6 مليار سنتيم، رغم كون منافسيه قدموا عروضاً أكثر مما قدمه “آيت منا”.
ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الشكاية تتعلق بترامي الملياردير المذكور على أراضي بذات المدينة، وهو الأمر الذي لم يتأكد بعد.