أطباء الأسنان يدينون مشاركة مسؤولة بوزارة أيت الطالب في نشاط لصناع الأسنان غير شرعيين
عبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب عن إدانتها الشديدة لمشاركة المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و مسؤولين آخرين في قطاعات حيوية في نشاط لممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان بالمغرب.
وطالب الفيدرالية في بيان توصل موقع “المغرب 35″ بنسخة منه اليوم الاثنين، السلطات بحل كل جمعيات من يسمون أنفسهم ب ” صناع ومركبي الأسنان” او “denturologue” و محاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الاسنان prothésiste dentaire.
كما طالب بيان الفيدرالية وزير الصحة والحماية الاجتماعية و كذا كل الوزارات ذات الصلة، للخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب .داعيا إلى إصلاح فعلي لقطاع طب الفم و الأسنان و فتح باب الحوار البناء و الجاد عبر اجتماعات دورية لايجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين.
وأشارت الفيدرالية إلى أنه اعتبارا للأهمية القصوى التي يحتلها تأهيل قطاع طب الأسنان من الناحية القانونية، فقد شكل موضوع تحيين قانون مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب أولى أولويات المكاتب المتعاقبة على تسيير شؤون الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
وسجل ذات المصدر أنه “انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة اشراك جميع المهنيين في هذا الورش الهام والذي سيحدد مستقبل مزاولة مهنة طب الأسنان ببلادنا، كان لابد من توسيع مجال النقاش والانفتاح على جميع الفاعلين المباشرين الى جانب النقابات المهنية الجهوية، إذ تكللت هذه المشاورات بالاجماع حول عدم ارتقاء المسودة المقترحة لتطلعات المهنيين.
و موازاة مع هذه الدينامية ، يضيف البيان، “لم تكتف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتجاهل طلب اللقاء الذي أرسلته الفدرالية في 12 يونيو 2024 ، بل طلعت علينا مسؤولة قسم صحة الفم والاسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلوك يناقض كل شعارات تأهيل قطاع الصحة التي ترفعها الحكومة ، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الوصية تثمين مجهودات طبيبات و أطباء الأسنان ، من خلال توفير حاضنة تشاورية موسعة تمكن من استثمار كل التوصيات التي اشتغلت عليها مكونات المهنة مدة سنوات بشراكة مع كل المتدخلين في القطاع ، حلت ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضيفة على نشاط لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان و يمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي ، فلا صفتها كممثلة لوزير الصحة و الحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية و لا منصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم و الأسنان بمديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض ، كل ذلك لم يمنعها من وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح ما يسمى”محلات صناعة وتركيب الأسنان” على مرئى و مسمع من السلطات المحلية .