الحسين اليماني يكتب عن ملف لاسامير: الحكومة مطالبة بالجواب
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024, قرارها في الملف 2024/8319/163, والقاضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.
وبذلك تستمر المحكمة في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل ، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها (انظر الاعلان الصادر سابقا).
وحيث أن هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي ، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية ، باداء 150 مليون دولار امريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير، فهل ستكف الحكومة من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الاول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر ، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات؟
ولنا اليقين والأمل الكبير، بأن الانتصار ، سيكون في الأخير لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، مهما تربص المتربصون.