اعتقال محامية بتهمة النصب والسمسرة
أفادت مصادر متطابقة بأنه تم إيداع محامية بهيئة المحامين في الرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهمة النصب في فضيحة “سمسرة” جديدة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
،
و باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء يوم الجمعة، وفقا لما أوردته يومية الصباح التحقيق مع محامية المعتقلة، قبل أن يتقرر إحالتها على وكيل الملك، بعدما ظل البحث جاريا في حقها منذ شهور، في شأن شكاية وضعتها أسرة معتقل ضدها اتهمتها بالنصب والاحتيال وتسلم 16 مليونا على أساس تسليمها إلى قاض.
وأضافت اليومية أن المحامية قامت بإيهام الأسرة باتفاقها مع رئيس غرفة سابق لجنايات القنيطرة، بأنها ستمنحه رشوة قصد إصداره حكما مخففا لفائدة ابنها المعتقل في قضية تكوين عصابة إجرامية وسرقة موصوفة، وتسلمت منهم 16 مليونا، مؤكدة لهم أنها ستمنحه تسبيقا قدره تسعة ملايين.
أشار ذات المصدر إلى أن غرفة الجنايات أصدرت حكما بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم مقتنعة بالأفعال المنسوبة إليه، مما تسبب في صدمة أفراد الأسرة بالقرار القضائي الابتدائي، وهاجموا المحامية بمنزلها، وبعدها أوهمتهم أن شخصية نافذة بسلك القضاء ستتدخل لهم في المرحلة الاستئنافية، وبأن “مالين الرباط” سيصلحون ما أفسده رئيس الغرفة، وأوهمتهم من جديد بأنها ستسلم الشخصية القضائية الرباطية مبلغ خمسة ملايين.
وأضافت أن غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت العقوبة السجنية المذكورة، فاتضح لأفراد أسرة المعتقل، بأن صاحبة البذلة السوداء نصبت عليهم من جديد، وبأن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة، وبأن رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بعاصمة الغرب لا علم له بالموضوع.