رصد شيكات بدون رصيد بقيمة 17 مليار درهم
تمكنت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، من رصد أزيد من 511 ألف شيك غير صحيح بقيمة إجمالية تناهز 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم) كانت موضوع اعتراض على أدائها.
وأوضحت يومية الصباح نقلا عن مصادرها، أنه تم فتح تحقيق بشأن الشيكات المعترض عليها وتبين أنها صادرة عن أزيد من 16 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، 14.5 مليون حساب منها تم إغلاقها، ومليونا حساب خضعا لحظر بنكي أو قضائي، و426 ألف حساب تم تجميدها، و325 ألفا وقع عليها التعرض.
وأضاف ذات المصدر أن بعض المحتالين يستغلون شيكات تحمل بيانات هذه الحسابات ويقدمونها لأداء معاملاتهم التجارية، مضيفة أنهم يقصدون تجار الجملة وبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، خاصة العاملة في مجال الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، ويتعاملون معها لمدة لنيل الثقة المطلوبة، قبل إجراء طلبات بكميات كبيرة وتقديم شيكات تكون صادرة بأسمائهم، لكن عن حسابات سبق أن قدموا طلبات بإقفالها أو تم إقفالها من قبل البنوك، بعد مضي الأجل القانوني دون تسجيل أي عملية داخلها.
وأكدت اليومية أن التحريات التي أنجزتها المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، أكدت أن من أصل كل 100 شيك يتم التحقق منه توجد سبعة شيكات غير صحيحة، ما يفرض توخي الحيطة والحذر في التعامل بالشيك، والتحقق من صحته قبل قبوله في أداء المعاملات.
وأشارت إلى أن هناك عشرات الآلاف من قضايا النصب بالشيكات تروج بالمحاكم، ويبذل البنك المركزي مجهودات من أجل تأمين الشيك وتوفير الضمانات الكافية لاسترجاع الثقة في التعامل به، إذ أن تجارا ومقاولين يرفضون التعامل بالشيك لتفادي المشاكل التي يمكن أن تعترضه خلال عملية السحب. ويحرص البنك المركزي على تشجيع التعامل بوسائل الأداء الكتابية، للتقليص من التعامل نقدا، مع ما يمثله ذلك من أثر سلبي على السيولة البنكية.