وزارة الداخلية تعتز بتماسك الجبهة الداخلية وتدعو لمزيد من الانخراط في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى

عبرت وزارة الداخلية، عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية العزيزة، والتنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كدليل على الاستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن.

ودعت وزارة الداخلية في بلاع إثر لقاء عمل لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الخميس بتطوان، مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، إلى مزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، في الدفاع عن ملف عن الصحراء المغربية، عقب الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، معبرة عن اعتزازها بوحدة الصف والروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وأكد بلاغ الوزارة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.

وأشار البلاغ الذي توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه، إلى أن اللقاء حضره كل من فريق أول، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والفريق، المفتش العام للقوات المساعدة– شطر الشمال، واللواء، المدير العام للوقاية المدنية، والعميد المفتش العام للقوات المساعدة –شطر الجنوب، شكل مناسبة استحضر فيها المجتمعون التوجيهات المولوية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك على عرش أسلافه، معبرين عن “امتنانهم العميق للرؤية المولوية السديدة التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى به في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأكد ذات المصدر على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح ومتكامل، وعلى أن الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الالتزام الكامل بأهدافه النبيلة. لافتا إلى تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، منها مواجهة “الإجهاد المائي”، “الجهوية المتقدمة”، “اللاتمركز الإداري”، “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، “تدبير الأراضي السلالية”، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية.

وفيما يتعلق بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، والتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية. مشيرة إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء أيضا على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، والانخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية، وذلك استحضارا لما ينتظر المملكة من مواعيد دولية كبرى.

ووجهت الوزارة تحية اعتزاز وتقدير للعمل القوي والجدي الذي تقوم به مختلف مصالح وزارة الداخلية، المركزية والترابية والأمنية، والتنويه بالانسجام والتعاون القائم بين المؤسسات، باعتباره ضمانة أساسية لخدمة المصالح العليا للوطن. مجددة تأكيد التزامها الراسخ وتجندها الدائم وراء الملك محمد السادس “من أجل خدمة الوطن والمواطنين، بروح الولاء المتين للعرش العلوي والتفاني في الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها”