حقوقيون يقاضون أخنوش إثر بيع الحكومة أصول مؤسسات عمومية

دخلت هيئات حقوقية على خط أقدام حكومة عزيز أخنوش على بيع ممتلكات الدولة، كاشفة أنه تم بيع أصول مستشفيات عمومية وتتجه اليوم إلى بيع المؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات.

وأكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن هيئات حقوقية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة أخنوش بهدف وقف “النزيف الحاصل في ممتلكات الدولة”.
وسجلت حكومة أخنوش فشلا ذريعا، خاصة بعدما راكمت الديون على بلدنا ، وتجد نفسها اليوم التجأ للحل الأسهل وهو بيع أصول الدولة وهذا آخر حل تلتجئ له الحكومات بعدما تستنزف كل الحلول وتبقى مكتوفة الأيدي .

وأشار غالي إلى أن “أولى خطوات هذه القضية بدأت ببيع أصول مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة، وكذا مجموعة من المصالح المرتبطة بها منذ سنة 2019″، منبّها إلى أنه وخلال هذه الخطوة “جرى ويتم حتى اليوم بيع 100 مليار درهم من أصول وسندات (حوالي 10 مليارات دولار) وتتجه الآن حكومة أخنوش نحو بيع 400 مليار درهم (حوالي 40 مليار دولار) المتبقية”.

وأشار إلى أن الخطوة الموالية، بعد بيع المؤسسات العمومية الصحية ومصالح أخرى موازية لها، ستكون بيع المؤسسات التعليمية الحكومية، من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وغيرها، موضحا أن “مؤسستين تستفيدان حاليا من بيع أملاك الدولة من مستشفيات وغيرها تحت مسمى التمويلات المبتكرة”.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب قد شرعت في تنفيذ صيغة جديدة لاستغلال ممتلكات البلاد، عبر إطلاق عمليات كراء طويل الأمد لمستشفيات ومستوصفات ومصالح في ربوع المملكة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي وسيلة استثمارية منظمة يكون هدفها الرئيسي هو “الاستحواذ”، أو تشييد المباني بهدف تأجيرها حصريا.