عضو بالمجلس البلدي لمرتيل يغلق شاطئ كابو نيكرو في وجه المصطافين

يعاني ساكنة مدينة مرتيل الساحلية من مشاكل ترتبط بسوء تدبير واستغلال الملك العمومي، بعدما تم تسجيل عدد من الخروقات لتحقيق مصالح شخصية لعدد من النافذين بالمدينة.
وفي هذا السياق انتقد المستشار الجماعي محمد أشكور عن حزب الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل، الوضع الفوضوي الذي يعرفه الشريط الساحلي للمدينة، مثيرا قضية وضع حاجز حديدي من طرف نافذين يملكون إقامات بتجزئة سكنية تطل على شاطئ كابونيگرو.

وأشار المحامي بهيئة تطوان وعضو المعارضة بجماعة مرتيل، إلى أن المشكلة سبق أن تمت طرحها في إحدى دورات المجلس وأمام السلطات المحلية موثقة بصور تثبت أن الامر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج اليه بسياراتهم.

img 20240808 wa0021

وشدد المستشار المذكور على وضع الحاجز مخالف للقانون مسجلا أن الممر خاص بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة، فضلا على ان التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعة، ثم وجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة.

وتساءل أشكور في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك مستنكر، ” الحاجز لا يتم وضعه إلا شهري يوليوز وغشت فكيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة أشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين ؟”. كما أن البوابة تعرف مشاحنات يومية مع حارس الامن الذي سبق وان صرح ان الذي وضع الحاجز أحد اعضاء المجلس الجماعي لمرتيل في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة مع الجماعة في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون ان الحاجز غير قانوني.